اساليب التحريف من المحرفين 3.

 اساليب التحريف من المحرفين 3.

طرق التحريف في كل النصوص اللغوية في شتي معارف العلوم للمدون

 

طرق التحريف في كل النصوص اللغوية في شتي معارف العلوم التي تعتمد اللفظ العربي مادة التعريف  للمدون

أولا أدوات التحريف

1. تأويل النص بدليل ظني في شتي نواحي العلوم العربية

2.برع في هذا الطريق كل أصحاب التأويل خاصة الاشاعرة ومن أدعوا الانصراف عنهم كالنووي وأصحابه

وسنضرب لذلك أمثالا حية قائمة ضللوا بها أجيال المسلمين كما فعل النووي في منهاجه خاصة في شرح المنهاج علي صحيح مسلم  و الطحاوي في وضع لائحة تفسيرية{دستور الطحاوي الذي سجل فيه معظم اعتقاداته الخاطئة في العقيدة الطحاوية الخاصة بنصوص الوعيد والزجر سائرا علي درب النووي الذي سبقه  بحوالي 500 سنة} سماها ومن جاؤوا بعده بالعقيدة الطحاوية وكذلك القاضي عياض والخطابي وابن بطال والاسفرائيني وكثير كثير

3. تميز منهجهم علي ضرب الاحتمالات في النص الحديثي وتعليق النص في أوتاد هذه الاحتمالات بالباطل ولم أجد  للنووي أي أدلة مستيقنة منصوصة ليضاد به دليلا محكما واحدا  في السنة المطهرة الا دليلا شبعة بالاحتمالات ليخرجة من قوة الإحكام الي هوادة التشابه فيؤوله لذلك

4. اتضح لي انه أي النووي أكبر محول للنصوص الشرعية من الإحكام الي التشابه زورا وباطلا ليطعنها بخنجر التحريف والتأويل تبعا لمنهجه

5. وسأذكر في قائمة سريعة لطرق تحريف النصوص

1.تحميل نص القطعي علي نص ظني من صنعه{فعكس المعادلة ليستطيع التأويل تحريفا وباطلا}

2.خلق وسطا فاسدا  من صنعه  يقبل اي تحريف يريده

3.اعتمد علي 5 {خمسة نصوص تقع ماهياتها بين نص مظنون او في اسناده ضعف او في متنه علة او فهموه غلط هم 1.حديث أبي ذر  2.حديث البطاقة 3. حديث المقحمات 4.حديث بيعة النساء 5.حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة مجردا من شروط القولة /راجع مدونة قانون الحق الالهي علي محرك بحث يا هو ومدونة استكمال مدونة قانون الحق الالهي علي نفس محرك البحث ياهو}

3. وأوجد مصطلحات فاسدة ليس لها شبها في جيل النبوة والخلفاء  الراشدين ككفر دون كفر وكفر لايخرج من الملة  و مسلم كافر وكفر أكبر وكفر أصغر وهكذا في كل مرادفات المعصية او الشرك او الكفر او الفسق والظلم والنفاق وكل معاني واشتقاقات المعصية وأصل القاعدة الفاسدة المسماة بالاستحلال ليصفو له طريق الضلال وصرف المؤمنين عن دينهم الحق وحل الاشكالات المعقدة في طريقه والناتجة عن فلة فهمه للنصوص وسوء رؤيته المظلمة واصراره علي محادة الله ورسوله في حاصره ومستقبله الي ان تقوم الساعة

يستكمل إن شاء الله آتيا

بداية الاستكمال > 

 * الطرق الداخلة في عملية التحريف هي:  كل فعل يغير في محيط سور اللفظ بزيادة أو نقص ولو بمقدار مثقال ذرة منه فدلالة المعني يحيطها سور لفظها بإحكام ليس به ذرة من تجاوز 

= وتحريفه هو لجوء محرفيه الي توسيع أو تضيق محيطه زيادةً أو نقصا بأي مقدار ولو بقدر مثقال الذرة وزنا او حجما

وعليه فكل انحرافات المحرفين عن محيط السور والمدلول لاي لفظ بأي هيئة او مقدار تصنع مباشرة دلالة جديدة ستكون للضد كمثل لفط {{هذا مال رابح فالنقطة تحت الباء ستغيىر الدلالة قطعا الي الضد لو وضعت لها نقطة اخري وحولتها الي ياء بإضافة نقطة فستتحول من رابح الي رايح وهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتقيان فالربح ضد الخسارة والرابح ضد الرايح يعني الزائل فالرابح  دليل المكسب والرايح دليل المحق والخسارة بالزوال}}

3.  ومن أساليب التحريف القطعي استخدام التحويل اللفظي للكلمة بالإضافة النحوية او البلاغية باستخدام التجوز والمجاز منعدم الدليل اليقيني او المغالطات المنطقية او الفلسفية أو التأليفية بدون دليل  فكل انحراف عن ميزان السور والمدلول لابد أن ينتج أثره بتغيير المعني حتما

الأمثلة

1.التحريف بالإضافة

مثاله :  لم يلعب سامي الكرة

 الي:  لم يلعب سامي الكرة لعبا جيدا

  {فالاول نفي قاطع للعب الكرة} والثاني هو اثبات قاطع للعب الكرة فالاضافة هنا لعبارة لعبا جيدا تحول معها المعني من النفي المطلق للعب ذاته الي فعل مثبت للعب ذاته  لكن النفي علي الجودة في اللعب

= ويمكن أن أصف هذا النوع من التحريف الي اللعب او العبث في قوانين المنطق الثابته الصحيحة {قانون الجوهر والعرض والتحريف هنا يكون في استبدال المحُرف في النص للجوهر بالعرض وشتان بينهما  }

وهذه المغالطة بعينها أكثر منها النووي وأصحابه بلا ورع ولا خشية ولا حياء  فحولوا كل نصوص الوعيد والزجر من وعيد أصحابها بالخلود في النار عياذا بالله الواحد الي خروح منها بعد دخولها مؤقتا في نفس الجرم ونفس الوعيد بإلقاء االجرم الموعود به العصاة الي كونه للعرض وصرفه عن ذات المكلف بالنص الشرعي في الوعيد والزجر

الأمثلة

لا يؤمن من {قلت المدون فالكلام ونفي اصل الايمان علي ذات المؤمن} بات شبعان{وشبعان هي العرض الناتج كالجوع  } وجارة جائع وهو يعلم قالوا لا يؤمن ايمانا كاملا باطلا وزورا- فصرفوا نفي الايمان عن ذات المؤمن{جوهره} الي  الصفة الناتجة عن مخالفته وهي شحة عن جاره فنتج الجوع  كعرضه الناتج عن المخالف وهو الجوع او الشبع

و من غشنا فليس منا { قالوا الذي هو ليس منا هو عرض الخلق بالغش وليس ذات الغاش

ليس منا من غير منار الارض قالوا بل ذاته {الجوهر} منا ولكن {عرض} المغيير لمنار الارض هي التي ليست من اخلاقنا 

من اقتطع حق امرأ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأدخله النار ولو عودا من أراك[نفس تحريف وسوء فهم وسوءواستخدام قاعدة الجوهر والعرض]

لا يدخل الجنة قاطع   الي اخر هذه نصوص الوعيد ومنهاج النووي مليئ بهذه الافتراءات

يستكمل بمشبئة الله وامره اتيا ان ساء االله

التسبيح والتوبة

سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأستغفرك

طرق التحريف في كل النصوص اللغوية في شتي معارف العلوم للمدون

طرق التحريف في كل النصوص اللغوية في شتي معارف العلوم  للمدون 

  أولا أدوات التحريف

1. نأويل النص بدليل ظني في شتي نواحي العلوم العربية

2.برع في هذا الطريق كل أصحاب التأويل خاصة الاشاعرة ومن أدعوا الانصراف عنهم كالنووي وأصحابه

وسنضرب لذلك أمثالا حية قائمة ضللوا بها أجيال المسلمين كما فعل النووي في منهجه خاصة في شرح المنهاج علي صحيح مسلم  والخطابي في وضع لائحة تفسيرية سماها ومن جاؤوا بعده بالعقيدة الطحاوية والقاضي عياض والخطابي وابن بطال والاسفرائيني وكثير 

3. تميز منهجهم علي ضرب الاحتمالات في النص الحديثي وتعليق النص في أتادهذه الاحتمالات بالباطل ولم أجد  للنووي أي أدلة مستيقنة منصوصة ليضاد به دليلا محكما في السنة المطهرة الادليلا شبعة بالاحتمالات ليخرجة من قوة الاحكام الي التشابه فيؤوله لذلك 

4. اتضح لي انه أكبر محول للنصوص الشرعية من الاحكام الي التشابه ززورا وباطلا ليطعنها بخنجر التحريف والتأويل تبعا لمنهجه 

5. وسأذكر في قائمة سريعة طرق تحريف النصوص 

1.تحميل النص القطع غلي نص ظني من صنعه

2.حلق وسط فاسد يصنعه  يقبل اي تحريف يريده

3. وأوجد مصطلحات فاسدة ليس لها شبها في جيل التبوة والخلفاء  الراشدين ككفر دون كفر وكفر لايخرج من الملة  و مسلم كافر وكفر أكبر وكفر أصغر وهكذا في كل مرادفات المعصية او الشرك او الكفر كمثل الفسق والظلم والنفاق وكل معاني واشتقاقات المعصية 

 يستكمل إن شاء الله آتيا

 

التبديل والتحريف في الشرائع السابقة

عن الالوكة

التبديل والتحريف في الشرائع السابقة




قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:78]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء:46].



والناظر في كتب أهل الكتاب يجد اختلافات كثيرة جداً، ولو كانت هذه الكتب من عند الله لما وُجِد فيها أي خلاف؛ لأن الله حق ولا يقول إلا الحق وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء.



فمن هذه الاختلافات:

1- في سفر صموئيل الثاني الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين: " وكان عدد بني إسرائيل (800) رجل بطل يضرب بالسيف، ورجال يهوذا عدتهم (500) ألف رجل مقاتلة ".



وفي الآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا: " وكان عدد كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف، ويهوذا (470) ألف رجل مقاتلة "!!



2- في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثاني: " وأتى جاد إلى داود وأخبره قائلاً: إما أن يكون سبعة سنين جوعاً لك في أرضك ".



وفي الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا: " إما ثلاثة سنين جوعاً "!!



وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط!!



3- الآية السادسة والعشرون من الباب الثامن من سفر الملوك الثاني: " وكان قد أتى على أخزيا اثنان وعشرون سنة إذ مَلَك ".



وفي الآية الثانية من الباب الثاني والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام هكذا: " ابن اثنين وأربعين سنة كان أخزيا "!!



وقد أقر مفسروهم أن الثاني غلط!!

4- بين الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني والآية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر من السفر الأول من أخبار الأيام اختلاف واضح، قال آدم كلارك في ذيل شرح عبارة صموئيل: قال الدكتور كني كات: إن في هذه الآية ثلاث تحريفات جسيمة اهـ!!!

5- بين الآية الحادية والثلاثين من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني، والآية الثالثة من الباب العشرين من السفر الأول من أخبار الأيام اختلاف واضح أيضا، قال هورن في المجلد الأول من تفسيره: إن عبارة سفر صموئيل صحيحة فلتُجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها. اهـ.

فعنده عبارة سفر أخبار الأيام غلط، وانظر كيف أمر بالإصلاح والتحريف!!

والعجيب أن مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة 1844م جعل عبارة سفر صموئيل مثل عبارة سفر أخبار الأيام التي غلّطها هورن!! وكذلك في طبعة سنة 1865م!! فالتحريف سجية أهل الكتاب من قديم الزمان؛ ولذا لا يجوز قراءة كتبهم إلا لمن يريد الرد عليهم وبيان تحريف كتبهم!

6- من قابل بيان نسب المسيح عليه الصلاة والسلام الذي في إنجيل متّى بالبيان الذي في إنجيل لوقا يجد ستة اختلافات منها:

أن نسب عيسى في إنجيل متّى (1/1-17) هو: عيسى بن يوسف بن يعقوب، وفيه أنه من نسل سليمان بن داود.



وفي إنجيل لوقا (3/ 23-38): عيسى بن يوسف بن هالي، وفيه أنه من نسل ناثان بن داود!!



وفي إنجيل متي بين المسيح وداود ستة وعشرون أباً، وفي إنجيل لوقا بين المسيح وداود واحد وأربعون أباً!! 
وقد تحيَّر علماء النصارى من هذا الاختلاف الواضح الفاضح، واعترف جماعة من المحققين منهم مثل أكهارن وكيسر وهيس وديوت ووينر وفرش وغيرهم من المفسرين المشهورين بأن هذا اختلاف معنوي وليس لفظيا، وآدم كلارك نقل في ذيل شرح الباب الثالث من إنجيل لوقا عن مستر هارمرسي ص 408 من المجلد الخامس قوله: كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظاً جيداً، ويعلم كل ذي علم أن متّى ولوقا اختلفا في بيان نسب الرب اختلافاً تحيّر فيه المحققون من القدماء والمتأخرين!! 
والعجب كل العجب أن كتب النصارى تنسب عيسى لإنسان، ثم يعتقدون أنه ابن الله سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وفي كتبهم التصريح بأنه ابن الإنسان في مواضع كثيرة كما في إنجيل متى (8/20)، (9/6)، (16/13)، (17/9)، (18/11)، (19/28)، (20 /18)، (24/27)، (26/24)، فما أضل النصارى!!

تحريف آيات الحدود عن مواضعها

 

المقال لموقع الالوكة

 

تحريف آيات الحدود عن مواضعها اطلعت على مقال نشره بعض الكاتبين في العدد السادس من جريدة "السياسة الأسبوعية"، تحت عنوان "التشريع المصري وصِلَتُه بالفقه الإسلامي"، فرأيت الكاتب قد أبدى رأيًا هو أنَّ الأَمْرَ في آية حد السرقة وآية حد الزنا، يحمل على الإباحة لا على الوجوب. وقد مهَّد الكاتب لهذا الرأْيِ بِكلام في الاجتهاد، يشير إلى أنَّ ما سيقوله في آيات الحدود من قبيلِ الاجتهاد المعروف بين علماء الإسلام، ونحن لا نريد التعرُّض لذلك التمهيد، فننظر في مرتبة الاجتهاد، وفي صفات مَن يُقبل منه دعوى أنه بلغ تلك المرتبة؛ بل نقصر البحث على ذلك الرأي، حتى يستبين القارئ أنه رأي لم يصدر عن اجتهاد، ولا تثبت في فهم كلام الشارع الحكيم. ذكر الكاتب في صدر مقاله أنَّ مقالاً كان قد نُشِرَ في "السياسة الأسبوعية" حوى أفكارًا أثارت في نفسه من الرأي ما كان يُريد أن يرجئه إلى حين؛ لأنَّ النفوس لم تتهيَّأ بعد لفتح باب الاجتهاد، ثم قال: "ولكنِّي سأقدم على ما كنتُ أُرِيدُ إخفاءه من ذلك إلى حين، وسأجتهد ما أمكنني في ألا أدع لأحد مجالاً في ذلك التشنيع الذي يقف عقبة في سبيل كل جديد". ثم تحدث الكاتب عن الحدود مدَّعيًا أنَّ الأمر الذي سيثيره قد يصل فيه إلى إعادة النظر في النصوص التي وردت فيها لبحثها من جديد، وقال: "سأقتصر الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد السرقة: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[1]، وقوله تعالى في حد الزنا: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[2]، وقال: "فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة، وهو قوله تعالى: ﴿ فَاقْطَعُوا ﴾ [المائدة: 38]، والأمر الوارد في حد الزنا، وهو قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ [النور: 2]، فنجعل كلاًّ منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ﴾[3]، فلا يكون القطع في السرقة حدًّا مفروضًا لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة؛ بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويَجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبة أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بكل زمان ومكان، وهكذا الأمر في حد الزنا، سواء أكان رجمًا أم جلدًا". هذا ما يقوله الكاتب، وقد سماه في صدر المقال رأيًا، وقال: إنه كان يريد إرجاءه إلى حين؛ لأن النفوس لم تتهيأ لفتح باب الاجتهاد، وأن الناس يسرعون إلى التشنيع والطعن في الدين، وقال: "فلا يَجِدُ مَن يرى شيئًا في ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين أخصائه ممن يأمن شرَّهم، ولا يخاف كيدهم"، وقال: "ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين". فنحن إذا نقدنا هذا الذي يقوله الكاتب، فإنما ننقد رأيًا كان يخفيه إلى حين، وإن كساه في آخر المقال ثوب المسائل التي يطرحها خالي الذهن، ليعرف وجه الحق مِمَّا تُحرِّره أقلام الكاتبين. من مقاصد الشريعة الغراء حماية الأنفس والأموال والأعراض والأنساب، فعمدت إلى ما يكون الاعتداء به على هذه الحقوق أكثر أو أشد ضررًا، فشرعت له عقوبة معينة، وفوضت ما عدا ذلك إلى ولي الأمر ليجتهد فيه رأيه؛ فأشدُّ ما يعتدى به على الأنفس القتل، فجعلت عقوبته القصاص، وأغلب ما يعتدى به على الأموال السرقة، فجعلت عقوبته قطع اليد، وأغلب ما يعتدى به على عرض المرأة قذفها بالزنا، فجعلت عقوبة القاذف أن يجلد ثمانين سوطًا، وأشد ما يهتك به عرضها ويجر العار إلى أسرتها، ويدخل الريبة في نسب أبنائها، ويجعلها منبت ذرية يعيشون بين الناس في مهانة وازدراء - فاحشة الزنا، فجعلت عقوبة الزاني البكر مائة سوط، والمحصن الرجم، وعقوبة الجلد ثابتة بنص القرآن، و أمَّا الرجم فثابت بالسنة. وليس مقامنا هذا مقام بسط ما يترتب على هذه الجنايات من الفتن والإخلال بالأمن، ولا بسط ما في إقامة هذه الحدود من حفظ الأنفس والأموال والأعراض؛ وإنما وجهة نظرنا نصوص آيات حد السرقة وحد الزنا، لننبه على أن هذه الآيات غير قابلة لذلك التأويل الذي ذكره الكاتب؛ بل هي نصوص في أنَّ هذه الحدود حكم الله، الذي لا يملك أحد تغييره، ولا يصح لمن بيده إنفاذه أن يعدل عنه إلى عقوبة يضعها من نفسه. ومن ينظر في آيات حدِّ السرقة وحدِّ الزنا مُجرَّدًا من كل هوى، لم يفهم منها سوى أن من يرتكب السرقة عقوبته قطع اليد، ومن يرتكب فاحشة الزنا عقوبته الجلد، وأن الأمر في قوله: ﴿ فَاقْطَعُوا ﴾ [المائدة: 38] وقوله: ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ [النور: 2] واردٌ في الوجوب القاطع، فإن بناء الأمر بالقطع في آية حد السرقة على قوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: 38]، وبناء الأمر بالجلد في آية حد الزنا على قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: 2] يصرفه عن احتمال الإباحة إلى الوجوب؛ ذلك أن تعليق الحكم على شخص موصوف بوصف يؤذن بأن المقتضي للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص، وإذا كان الوصف جناية؛ مثل السرقة والزنا، ووضع لها حكمًا في صيغة الأمر ولم يذكر حكمًا غيره، لا يصح أن يقال إن هذا الأمر محتمل للإباحة، كما احتملها الأمر في قوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾[4] الآية. ثم إن اتصال آية السرقة بقوله تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: 38] صريح في الدلالة على أن الأمر بالقطع للوجوب؛ لأنه واقع في الآية موقع المنبه على أن من تحقق فيه وصف السرقة فهو مستحق لهذه العقوبة "عقوبة القطع"، وإذا قضى الشارع في جناية بعقوبة، وصرح أنها جزاء مرتكب الجناية؛ أي أنها على قدر جنايته، لم يكن للأمر بهذه العقوبة وجه غير الوجوب، وفي وصفه الحد بأنه "نكال من الله"، إيذان بأن من وقف في سبيل إنفاذه فقد حارب الله، ومن رأى أن غيره من العقوبات أحفظ للمصلحة، فقد زعم أن علمه فوق علم الله. وكذلك اتصال آية حد الزنا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [النور: 2] يمنع من حمل الأمر فيها على الإباحة، فقد عرف الشارع أنَّ في الناس من تثور في نفسه العاطفة العمياء، ولا ينظر إلى المصالح بعقل سليم، فيرى أن في جلد الزاني إفراطًا في العقوبة، فحذر من الانقياد إلى تلك العاطفة الجاهلة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [النور: 2]، ثم نبه على أن مقتضى الإيمان تنفيذ أحكام الله في غير هوادة؛ فقال: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: 59]. وإذا نظرت بعد هذا إلى قوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2] رأيته كيف أمر بأن يقام هذا الحد بمرأى طائفة من المؤمنين، ليكون في إعلانه وإذاعته الزجر البالغ، وفي الأمر بإعلان العقوبة قصدًا للمبالغة في الزجر - ما يؤكد أن الأمر بالجلد وارد على سبيل الوجوب؛ لأن الشارع يكره إشاعة ما يصدر عن الأشخاص من آثام، فما أمر بإعلان الحد الذي يستدعي إشاعة ما وقع من الفاحشة إلا حيث أصبح الحد أمرًا حتمًا، وكان إعلانه من متممات ما يقصد بالحد من الزجر. وقد مشى كاتب المقال في غير طريق، إذ جعل الحدود من المباحات التي تخضع لتصرف ولي الأمر، فقد عرفت أنها ليست من المباحات؛ بل هي من الواجب المعين، والدليل على أنها من الواجب الذي لا يقوم غيره مقامة متى تحقق معنى الجناية - أن القرآن أفردها بالذكر، وقرن الأمر بأبلغ وجوه التوكيد، وطريقته المعروفة في التخيير أن يذكر الأنواع المخير بينها، كقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾[5]، وقوله في عقوبة البغاة: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾[6]. ويدلكم على أن الحدود من قبيل الواجب المعين، سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولية والعملية؛ أما القولية فإنا نراه حين يذكر الجناية يذكر بجانبها الحد الشرعي، كما قال في السرقة: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده))، وقوله: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها))، وأما السنة العملية فإنه لم يعاقب من شرعت في حقهم الحدود إلا بهذه الحدود. وليصرف صاحب المقال نظره عما يزعمه غير المؤمنين، من أن هذه الحدود عقوبات لا تلائم حال المدنية، ويذكر لنا مثلاً من مصالح الزمان والمكان التي تقتضي أن تكون عقوبة مرتكب جريمة السرقة، أو فاحشة الزنا - غير ما ورد في الشرع، ويقول لنا: ما هي هذه العقوبة المبتدعة، التي تفعل في حفظ الأموال والأعراض ما يفعله القطع أو الجلد؟ بقيت آيات الحدود منذ عهد النبوة محفوظة من عبث المؤولين، لا يختلف العلماء في أن الأوامر فيها للوجوب، وأن من أضاعها وهو قادر على إقامتها، فهو فاسق أو جاحد، إلى أن ظهرت فئة خاسرة، مثل زعيم طائفة القاديانية محمد علي، إذ حاول أن يفتح في حصن تلك الأوامر ثلمة، فقال - وتابعه في رأيه أبو زيد الدمنهوري -: إن السارق من اعتاد السرقة، والزاني من اعتاد الزنا، وهو تأويل خرج به عن قانون اللغة العربية، بعد أن خرج به عن سنة النبي القولية والعملية. وجاء بعده كاتب المقال فهجم على آيات الحدود بمعول ذلك التأويل، الذي تنكره اللغة والسنة وحكمة التشريع، ولو جرى الناس على مثله في تفسير الكتاب المجيد، لكفوا خصوم الإسلام جانبًا من العمل لهدم أركانه، وطمس معالمه ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[7]. [1] المائدة - الآيتان 38 و 39. [2] النور - الآية 2. [3] الأعراف - الآية 31. [4] الأعراف - الآية 31 . [5] المائدة - الآية 89 . [6] المائدة - الآية 33 . [7] الحجر- الآية 9 . Facebook Twitter X WhatsApp LinkedIn Telegram Messenger مفهوم التحريف (دراسة في تأصيل المصطلح) الحكمة في القصاص والحدود الحد بين الرأي و الحرب الغاية من تشريع الحدود الإسلامية الحدود الشرعية عدل ورحمة (خطبة) الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية خطبة عن إقامة الحدود الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة) إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي) الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة) تقييد الشروط والحدود من كتاب الحدود: جمع للشروط والتعريفات الواردة في كتاب الحدود من الروض المربع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة) شهادة النساء في العقوبات(مقالة - آفاق الشريعة) من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة) خطبة إقامة الحدود(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل) مشكلات الحدود في البيوت والأراضي بين الجيران: صورها وأسبابها وعلاجها (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة) تطبيق الحدود على الجناة والبغاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة) إقامة الحدود(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)